| |||||
أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماع له اليوم تعديلا مقترحا في قانون انتخابات الرئاسة يقضي بخفض نسبة التمثيل اللازمة للمعارضة في البرلمان لتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية. وفي هذا الصدد, وافق المجلس على السماح لأحزاب المعارضة التي تحصل على 3% فقط من مقاعد مجلسيْ الشعب والشوري بترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا للرئاسة، بدلا من 5%. ويأتي هذا التعديل في أعقاب انتخابات برلمانية مثيرة للجدل حصلت فيها أحزاب المعارضة مجتمعة على 3% من مقاعد البرلمان. يذكر أن الدستور -الذي تم تعديله عام 2007- ينص على أن المستقلين لن يمكنهم الترشح للرئاسة ما لم يحصلوا على مساندة من 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني. ويجعل هذا الشرط الترشح لانتخابات الرئاسة مستحيلا على مستقلين مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي قاد حملة عبر الإنترنت طالب فيها بتعديل الدستور. وقد أكد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر صفوت الشريف في وقت سابق أنه لن تجرى تعديلات على الدستور قبل انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، رغم مطالب المعارضة بإصلاحات تراها ضرورية. وقال الشريف في مقابلة مع وكالة رويترز في وقت سابق "ما من جديد يدفع إلى تعديلات أخرى دستورية على انتخابات رئاسية لمدة ست سنوات".  | |||||
| |||||
| المصدر: | الجزيرة |
0 التعليقات:
إرسال تعليق